در همین زمینه علاوه بر اینکه کمیسیون تلفیق مجلس مصوبه واردات خودرو را به تصویب رساند، رئیس‌جمهور نیز به تازگی دستور داد برای جبران کمبود عرضه و بالا رفتن رقابت‌پذیری محصولات، موانع واردات خودرو در سال آینده برطرف شود.

تأثیر مثبت واردات خودرو ارزان با تیراژ بالا

در همین باره سپهر زنگنه، کارشناس بازار خودرو در گفت‌وگو با قدس اظهار کرد: در حال حاضر در زمینه واردات خودرو سه مشکل عمده وجود دارد؛ یکی موضوع کمبود ارز و مسائل مربوط به بانک مرکزی است که عنوان می‌شود دلیل توقف واردات خودرو همین مسئله بوده است؛ بنابراین حل آن‌ هم بستگی زیادی به حصول توافق برجام و حل شدن مسائل ارزی دارد. بحث دیگری هم که ظاهراً با واردات خودرو ارتباط دارد، مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با واردات است. گرچه این‌ها دلیل مخالفت را مسائل ارزی، اشتغال و... عنوان می‌کردند اما به نظر می‌رسد در پشت پرده مافیای خودرو نقش داشته که تا این حد به صراحت مخالفت کردند. عامل بعدی هم به خود دولت مرتبط است؛ زیرا تا زمانی که ایران‌خودرو و سایپا خصوصی نشوند و دولتی باقی بمانند و همچنان دولت بر آن‌ها نظارت دارد، هیئت ‌وزیران تصمیم می‌گیرد هر خودرویی با چه درصد تعرفه‌ای وارد کشور شود.زنگنه افزود: در چنین شرایطی اگر درصد تعرفه‌های واردات خودرو بسیار عجیب‌ و غریب باشد، قطعاً واردات تأثیر زیادی روی بازار خودروهای تولیدی به شکل مستقیم ندارد. از سوی دیگر تیراژ واردات هم اهمیت دارد، بدین ترتیب اگر واردات در سطح گسترده باشد تأثیر بیشتری بر بهبود شرایط بازار خودرو داخلی دارد؛ بنابراین در صورت واردات محدود خودروها، نمی‌توان تأثیر محسوسی را در بازار مشاهده کرد و تنها دستاورد مثبت این خواهد بود که حباب قیمتی بازار تا حدودی تعدیل شود. همچنین اگر تیراژ واردات گسترده باشد، قیمت‌گذاری عجیب‌ و غریب خودروهای چینی شکسته شده و تعدیل می‌شود زیرا این نوع خودروها در حال حاضر حاشیه سود زیادی دارند. علاوه بر این، در پی کاهش قیمت این‌ گونه خودروهای چینی، کم‌کم حباب قیمتی خودروهای تولید داخلی و بازار سیاه دلالان کاهش می‌یابد.

این کارشناس خودرو بیان کرد: به همین خاطر، تنها موضوعی که می‌تواند مستقیماً اثرگذار باشد، این است که واردات خودروهای دست دوم آزاد شود یا برای آن سقف قیمتی تعیین گردد. در واقع خودرو ارزان با تیراژ بالاست که می‌تواند تأثیرات مثبتی بر جای بگذارد. متأسفانه شرایط بازار ایران ناپایدار شده است. مجلس ابتدای دهه ۸۰ قانونی درباره واردات خودرو تصویب کرد که بر اساس آن، واردات خودرو از ۱۰۰ درصد شروع ‌شده و به‌ صورت پلکانی ۵درصد کم می‌شد. این تصمیم به‌ تدریج و بدون اینکه شوک ایجاد کند، به خودروسازها فشار می‌آورد تا محصولات رقابت‌پذیر داشته باشند. گرچه این قانون منطق خوبی داشت اما اجرایی نشد و متوقف ماند. در دهه‌های بعدی هم که واردات خودرو با همان تعرفه ۹۰ درصد متوقف شد، همین موضوع موجب شد منفعت چندانی به مصرف‌کننده عمومی نرسد. بدین ‌صورت شاهدید سود خودروسازهای کشور این است که پس از ۲۰ سال همچنان پژو یا پراید تولید کنند، اما اگر اجرای قانون اولیه تداوم می‌یافت قطعاً تأثیرات خوبی داشت.

سنگ اندازی مافیای خودرو

وی معتقد است: از سوی دیگر، مسیر اقتصاد کلان کشور نیز نامشخص است و نوسان‌های موجود در دهه‌های گذشته موجب شده تا نتوان راهبرد کلانی در حوزه خودرو برنامه‌ریزی کرد و نتیجه‌اش این است که همه در حال ضرر هستند.

زنگنه گفت: تحت هیچ شرایطی کمبود تیراژ خودروهای داخلی با میزان واردات فعلی قابل جبران نیست. بازار کشورمان سالیانه کشش حدود یک‌میلیون و ۳۰۰ تا یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه را دارد اما امسال که در حال اتمام است تنها ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار خودرو تولید شده است. البته نکته اینجاست دیگر کششی برای بازار خودرو وجود ندارد و همان ‌طور که از گزارش‌های خودروسازها مشخص است، با قیمت‌های فعلی دیگر خودروهای گران تقاضای خرید ندارند. نتایج قرعه‌کشی خودروسازان نشان می‌دهد مردم در خودروهای گران‌تر شانس بیشتری برای برنده شدن دارند و این مسئله بیانگر این است مردم اصلاً پولی ندارند که بخواهند خودرو گران بخرند؛ بنابراین تأمین نیاز عمومی در حوزه خودرو چه از طریق واردات تأمین شود چه از طریق واردات ماشین‌های مونتاژ چینی با قیمت بالا، قطعاً کسی پول خرید آن را ندارد. در واقع واردات خودرو خارجی کمبود تولید را جبران نمی‌کند مگر اینکه خودرو دست ‌دوم وارد کنند. این کارشناس صنعت خودرو اظهار کرد: در چنین وضعیتی اگر خودرو دست‌دوم وارد کشور شود و مردم بتوانند این خودروها را با قیمت مناسب خریداری کنند، قطعاً دیگر کسی سراغ محصولات تولید داخلی با کیفیت پایین‌تر نمی‌رود. در این صورت، طبیعتاً قیمت خودروهای داخلی شکسته شده و کاهش چشمگیر خواهد داشت و حتی خودروهای دست‌دوم و کلاسیک ارزان‌تر می‌شوند. متأسفانه سیستم مافیایی موجود تحت هیچ شرایطی زیر بار واردات خودرو دست‌دوم نمی‌رود و مسئله همچنان باقی است.

زنگنه همچنین درباره برخورد با دلالان بازار خودرو گفت: اگر عرضه و تقاضای خودرو به‌ گونه‌ای اصلاح شود که دلالان نتوانند در بازار خودرو جولان بدهند، همین امر نیز در کاهش قیمت‌ها مؤثر است. به نظرم مشکل ما با دلالان یا نمایشگاه‌داران در زمینه واردات خودرو این است که این افراد پولشان را از بازار خودروهای گران خارج کرده و به سمت بازار خودروهای ارزان‌تر می‌برند. در واقع دلالان سرمایه‌شان را در جایی به کار می‌گیرند که عرضه خودرو کم است؛ بنابراین اگر از یک سو دولت کمبود عرضه را برطرف کند و از سوی دیگر برجام امضا و نرخ دلار تعدیل شود و خودروسازهای خارجی به کشور برگردند و واردات خودروهای دست‌دوم و نو تا پنج سال آزاد باشد، قطعاً چنان شوکی به بازار وارد می‌شود که دیگر هیچ دلال و فرد عادی تحت هیچ شرایطی سمت بازار خودرو نمی‌رود.